به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ علی‌اکبر کریمی با اشاره به انتشار فیش‌‌های حقوقی میلیونی برخی از مدیران اظهار داشت: هرگونه پرداختی به هر یک از کارکنان دولت اعم از مدیر و غیر مدیر باید مبتنی بر قانون باشد که متاسفانه شاهد تغییراتی به‌صورت ناعادلانه در ضوابط پرداخت‌ها هستیم.

وی افزود: براساس اطلاعاتی که گرفتیم سوءاستفاده‌هایی نیز انجام شده و این سبب شده که شاهد پدیده ناعادلانه حقوق‌های میلیونی و نجومی باشیم که باید این موضوع را دولت با جدیت دنبال کند و مجلس نیز این مسئله را پیگیری می‌کند.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: آنچه که برای مجلس مهم است تثبیت عدالت در پرداخت‌های کارکنان است که متاسفانه در استان مرکزی نیز شاهد چنین حقوق‌هایی بودیم که به‌هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

کریمی بیان داشت: عدالت باید در نظام پرداخت برقرار باشد البته باید تفاوت‌هایی در جایگاه‌های شغلی و مدارک تحصیلی یا نحوه عملکرد و ارزیابی باشد و در پرداخت‌ها نیز اثرگذار باشد اما لازم است میانگینی وجود داشته باشد تا یک تفاوت عادلانه اعمال شود.

وی ادامه داد: بنابراین وجود یک تفاوت معقول و عادلانه ضروری بوده و چنین تفاوت‌های نجومی با عدالت سازگار نیست و لازم است که این مسئله توسط دولت با جدیت پیگیری شود و مجلس نیز از بعد نظارتی این موضوع را دنبال کند.

به گزارش تسنیم؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید طبق قانون پرداخت‌های واریز شده بررسی شود و اگر بر خلاف قانون انجام شده به بیت المال بازگشت داده شوند و چنانچه در قانون آن مشکلی وجود داشته اصلاح شود و همه پرداخت‌ها براساس قانونی صحیح انجام گیرد.

انتهای پیام/